الوصية الواجبة تُعطى لأبناء الابن أو البنت الذين توفي والدهم/والدتهم في حياة الجد. يتم احتساب نصيب مورثهم افتراضياً بشرط ألا يتجاوز “ثُلث التركة” كحد أقصى. تُقرها قوانين مصر، الأردن، الجزائر، الإمارات وغيرها، بينما لا يعمل بها في نظام الأحوال الشخصية السعودي (الحنبلي) ما لم ينص المتوفى عليها بوضية شرعية.

في هذه الحالات الحرجة لا يُمكن تقسيم التركة نهائياً لاحتمالية تغير الأنصبة. منهجية الفرائض تقوم بحساب مسألتين (على اعتبار الأفضل والأسوأ) وتعطي الورثة الحاضرين “النصيب الأضر” (الأقل المتيقن)، وتوقف الباقي (الموقوف) حتى يتبين وضع الحمل (ذكر/أنثى/توأم) أو الخنثى أو يعود المفقود.

مذهب الإمام أبي حنيفة يرى أن “الجد (أب الأب)” يقوم مقام الأب تماماً، فيحجب جميع الإخوة والأخوات حجب حرمان. بينما يرى الجمهور (مالك، الشافعي، أحمد) أن الجد لا يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب، بل يدخل معهم في مقاسمة بشرط ألا يقل نصيبه عن السدس أو ثلث الباقي. حاسبتنا تقوم بتطبيق هذه القواعد آلياً بمجرد تغيير المذهب.